اقدامات وزارت امورخارجه براي گسترش صدور خدمات فنی ‌و مهندسی

وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران، نقشي مهم در جهت توسعه صادرات خدمات فني‌ومهندسي بر عهده دارد و در اين زمينه اهتمام ويژه‌اي دارد.  اين وزارتخانه به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي اقتصاد و ستاد هماهنگي خارجي، همواره رونق بخشيدن به صادرات خدمات فني و مهندسي را به عنوان يكي از برنامه‌هاي عمده خود مدنظر داشته و در اين زمينه گام‌هاي ارزنده برداشته است.

دكتر عليرضا شيخ‌عطار قائم‌مقام وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران،‌ طي مصاحبه‌اي عملكرد  اين وزارتخانه را در زمينه توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي  را چنين شرح مي‌دهد:

وزارت امور خارجه به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي صادرات و ستاد هماهنگي روابط خارجي كه با حضور 18معاون وزير تشكيل مي شود، در سياست گذاري هاي كلي، مشوق ها و بحث هاي كلان صدور خدمات فني و مهندسي مانند تخصيص اعتبارات توسط بانك توسعه صادرات و حساب ذخيره ارزي به اين بخش نقش ايفا مي‌كند.

بخش ديگري از همكاري هاي معاونت اقتصادي وزارت امورخارجه با صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، اطلاع‌رساني در مورد پروژه هاست؛ زيرا معتقديم كه حضور شركت‌هاي ايراني در بازارهاي مناسب صدور خدمات فني و مهندسي، مستلزم داشتن اطلاعات دقيق از فرصت هاي موجود است.  بنابراين، اطلاعات مناقصه ها و امكانات و فرصت هاي حضور پيمانكاران ايراني در بازارهاي خارجي را سريعا در اختيار انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي قرار مي‌دهيم.
لذا اقدامات در دست انجام ما عبارتند از: اطلاع رساني، لابي براي معرفي شركت هاي ايراني به طرف هاي خارجي آنان و رفع مشكلات پيمانكاران ايراني در ملاقات ها. بخش ديگري از اقدامات در دست انجام وزارت امور خارجه، ايجاد زمينه هاي قانوني و مقررات زدايي و تسهيل كنندگي در داخل كشور از طريق شوراي عالي صادرات و حساب ذخيره ارزي و ارگان ها ذي ربط ديگر است. وزارت امورخارجه قصد دارد كه اين اقدامات را بيش تر كند و به صورت فعال تري ادامه دهد، كما اين كه حضور وزارت امور خارجه در اين فعاليت ها نسبت به گذشته پررنگ تر شده است.

 البته بايد توجه داشته باشيم كه وزارت امورخارجه يك دستگاه اجرايي نيست، بلكه يك دستگاه ستادي است كه عمده وظيفه آن، تسهيل كنندگي از طريق اطلاع رساني و رفع موانع كنسولي و حقوقي و قانوني است. از اين رو، وزارت امورخارجه در شوراهايي كه عضويت دارد، پيشنهادهاي  لازم را ارايه مي دهد  و ما همواره جزو مدافعان سرسخت اعطاي تسهيلات به پيمانكاران صادركننده خدمات فني و مهندسي بوده و هستيم و به همين علت هم در جلسات مان با بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، مرتبا مشكلات مالي پيمانكاران در پروژه هاي خارج از كشور را مورد به مورد به اين دستگاه ها منتقل مي كنيم و در بعضي از موارد، حتي از خود پيمانكاران مربوطه هم براي شركت در جلسه دعوت مي كنيم.

همچنين با توجه به اين كه حضور نامحسوس صادركنندگان خدمات فني و مهندسي را به عنوان يك نقيصه مدنظر قرار داده‌ايم، يكي از طرح هاي ما در آينده اين است كه با استفاده از ايرانياني كه در كشورهاي هدف صادرات ما دست‌اندركار تجارت و يا شركت داري هستند و با قوانين و مقررات اين كشورها آشنايي دارند، جامعه ايرانيان كارآفرين را به وجود آوريم تا سر پل ارتباطات صدور خدمات فني و مهندسي ما باشند. به اين ترتيب، آن دسته از شركت هاي ايراني كه به دليل ضعف مالي قادر به بازگشايي دفتر در كشورهاي هدف نيستند، مي توانند از جامعه كارآفرينان به عنوان عامل و كارگزار خود در كشورها استفاده كنند كه در آن صورت، خيلي از كارها سريع تر پيش مي رود. بسياري از شركت هاي اروپايي، كره اي و ژاپني هم همين كار را مي كنند، يعني در كشورهاي ديگر عامل كارگزار دارند، ولي اين سازوكار هنوز در كشور ما شناخته نشده است و ما مي خواهيم اين فرهنگ را جا بيندازيم و كارآفرينان در كشورهاي هدف را به شركت هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي معرفي كنيم. اين كار در برخي از كشورها هم صورت گرفته و به مرحله اساسنامه رسيده است. در زمينه تحولات اخير نيز بايد گفت قطعنامه‌هايي كه تاكنون صادر شده، هيچ ارتباطي با صدور خدمات فني  و مهندسي  نداشته‌است، بلكه اين قطعنامه ها حتي در يكي از بندهاي قطعنامه در رابطه با محدود كردن روابط بانكي كشورها با ايران، كارهاي توسعه‌اي مستثنا شده است. بنابراين، اين قطعنامه‌ها اثر مستقيمي بر صدور خدمات فني و مهندسي كشور ما ندارند، زيرا هيچ يك از بندهاي قطعنامه در اين مورد بحثي نمي كند و تنها محدوديت ايجاد شده در قطعنامه، مربوط به صدور كالاهاي نظامي است.

 به‌علاوه، كشورهاي هدف ما عموماً روابط خوبي با ما دارند و عزم سياسي آنان بر تعطيل كردن كار با ما قرار ندارد، بلكه بيش تر به دنبال آن هستند كه حتي اگر مضيقه اي هم ايجاد شود، راهي را براي دور زدن آن پيدا كنند و مضايق ايجاد شده در روابط بانكي با ايران هم دربرگيرنده بانك هاي اروپايي است كه بازار هدف ما در زمينه خدمات فني‌و مهندسي نيستند و به همين علت هم محدوديت روابط بانكي با آن ها تاثير چنداني در فعاليت هاي صدور خدمات فني و مهندسي ما نداشته است.

 به هر روي، روند رشد صدور خدمات فني و مهندسي در سال‌هاي اخير اميدبخش و فوق العاده بوده و روند كمك‌هاي دولت و ايجاد تسهيلات در اين زمينه هم مطلوب بوده است. بنابراين با توجه به اين كه نيروي انساني جوان و تحصيلكرده كشور در زمينه هاي مختلف صدور خدمات فني و مهندسي مانند كامپيوتر و انفورماتيك و حتي «هاي‌تك» موقعيت مناسبي را براي توسعه بيش تر صدور خدمات فني و مهندسي كشور فراهم آورده است، آينده را بسيار اميدبخش مي‌بينيم.

برگرفته از: سايت روزنامه سرمايه